Right to Refuse to Kill

تدعم حركة "لا للتجنيد الإجباري" حق الطالب "كمال الغيطى" في الطلب المُقدم لإستثنائه من إتمام مادة التربية العسكرية المُقررة إجبارياً على طلبة الجامعات المصرية، ليتمكن من الحصول على شهادة إتمام تخرجه من الجامعة.

حيث تقدم "كمال" بطلب كتابي مُوجَّه للسيد رئيس جامعة القاهرة الدكتور "جابر جاد نصار" لإعفاءه من دراسة مادة التربية العسكرية لتعارضها مع معتقداته السلامية، وعدم إتفاقها أيضاً مع مبادئه الرافضه لتحويل الأفراد إلى أداة لإستخدام العُنف، وترسيخ عقيدة الطاعة والإنقياد الأعمى للأوامر، وتجريم الإعتراض عليها، وتكريس العُنف القائم على النوع الإجتماعي، وأن إجباره على أداء التربية العسكرية يعتبر إخلالاً بالمواثيق الدولية وتحديداً المادة "١٨" من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تنص على "حظر أي نوع من الإكراه يُخل بحرية الدين أو المُعتقد". الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب الجامعة.

نحن معترضون ضميرييون من جميع أنحاء منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. لقد عانت منطقتنا لفترة طويلة من القهر والظلم والعسكرة والاحتلالات العسكرية والحروب وكذلك من الفقر والأمية والجوع ونقص البنية التحتيه الأج

في يوم 20 مايو 2015، أصدر وزير الدفاع صدقى صبحي قرارا وزاريا بأستثناء المعترضين الضميريين مارك نبيل و مصطفى أحمد نهائيا من الخدمة العسكرية. كلا المعترضين كانا يعيشان طوال العام الماضي في وضع غير قانوني، محرومين من حقوقهم الدستورية في العمل و التعليم و السفر بسبب عدم تسلمهم مستندات تحدد موقفهم من الخدمة العسكرية. قرار وزير الدفاع الجديد لم يعترف بهم كمعترضين ضميريين، و لكنه أستثناهم بصورة نهائية من الخدمة العسكرية.
Subscribe to Right to Refuse to Kill